Faire de la formation professionnalisante un choix de vocation

0 التعليقات

Faire de la formation professionnalisante un choix de vocation

Par Abderrahmane Lahlou

 Après une carrière de vingt ans en tant qu’opérateur privé de l’Education scolaire et universitaire, et président fondateur d’associations dans l’enseignement et le Conseil en formation, Abderrahmane Lahlou a fondé ABWAB Consultants, spécialisé dans l’Education et la Formation.

Il est expert auprès du Groupe Banque Mondiale pour le programme e4e au Maroc, et expert agréé auprès de la BID. Il réalise également des études pour le compte de ministères et d’organismes privés nationaux et internationaux dans les trois domaines de la formation universitaire, professionnelle et scolaire. Il est conférencier international en management, économie et éducation, et professeur visiteur dans des universités françaises
AUPRÈS des familles marocaines, faire des études de formation professionnelle n’a pas bonne presse. Dans les classes aisées, l’obnubilation par la carrière professionnelle détourne résolument de ce choix. Dans les classes moyennes et à faible revenu, alors que l’on désespère d’une place dans l’ascenseur social, les filières professionnelles restent un choix de résignation, qui porte un nom: "attakwin" et qui conduit au plus à un emploi. Il semble que la communauté des jeunes et des parents d’élèves, en mal d’orientation, croient qu’en dehors des formations universitaires au sens large, il n’y a point de réussite sociale. Un paradigme s’est installé alors que le Maroc se modernisait à la veille de l’indépendance, selon lequel les postes les plus valorisants et les plus sécurisants étaient ceux de la fonction publique, suivis des métiers nouveaux d’ingénieur, de médecin ou d’architecte, puis, au ras du sol, les métiers d’exécution, associés aux travaux manuels, aux bas salaires et surtout au salariat en usine. Le Maroc a vécu une trop longue période où les quelques formations de maintenance et de fabrication, dans les lycées techniques, puis dans les instituts de formation professionnelle, n’étaient pas du tout un conduit naturel à l’auto-emploi. L’émergence des activités de plomberie, d’électricité, de bâtiment, de mécanique automobile ou de transport routier a été due à l’apprentissage sur le tas. L’émancipation du salariat de misère vers l’entreprise individuelle dépendait plus de l’esprit d’entrepreneurship que de la maîtrise professionnelle du savoir-faire. L’équation devenait dès lors difficile. La formation professionnelle prépare au salariat. Le salariat dans les métiers professionnels est sous-rémunérateur. Les lauréats de la formation professionnelle sont trop jeunes et immatures pour lancer leurs propres activités, davantage rémunératrices. La réglementation n’exigeant pas de diplôme pour l’installation dans les métiers professionnels, ceux-ci restent dominés par des artisans sans background culturel ni respect de la qualité. L’image que renvoient les métiers d’installateur téléphonique, de plombier et d’électricien ou encore de mécanicien industriel n’encourage pas aux choix de filières de formation professionnelle.
Fort heureusement, ce statu quo a été un peu bousculé par l’apparition de nouveaux métiers avec l’avènement de l’an 2000, tels que ceux de la télécommunication, des TIC, de l’offshoring ou de l’aéronautique,  et par la régénération d’autres métiers tels ceux de l’hôtellerie, du modélisme ou de l’audiovisuel. Dans cette niche, l’OFPPT s’est installé promptement, et a pu réaliser un essor quantitatif remarquable, laissant loin derrière les départements formateurs relevant de quelques ministères, tels le Tourisme, l’Agriculture, la Pêche ou l’Equipement. Il affiche aujourd’hui à lui seul le chiffre de 90% de l’offre publique en formation professionnelle, et emploie 8.400 personnes, dont 6.000 formateurs. L’affluence moyenne des établissements est passée à 2,5 demandes pour une place avec des pointes de 7, voire 20 pour certaines filières à succès, marquant ainsi une position de véritable débouché pour les bacheliers d’une part et pour les déperditions du système scolaire d’autre part.
Depuis sa création en 1974, cet organisme s’est voulu l’instrument de l’Etat pour compléter l’offre de formation nationale aux côtés des universités, auxquelles avait été confiée la mission de former les cadres pour l’administration publique. En 2012, l’Office a réussi une croissance à 330 établissements avec plus de 310.00 places de formation, couvrant tout le territoire et offrant plus de 270 filières, dont une centaine en formation qualifiante. A la faveur de sa progression, sa mission a été revisitée pour cibler trois axes bien ambitieux que sont:
1) l’amélioration des compétences des jeunes pour leur meilleure insertion, en réponse aux besoins de l’économie, 2) la formation en cours d’emploi en appui au développement de la compétitivité des entreprises, 3) le développement de l’employabilité des jeunes, par la formation qualifiante et l’aide à la création d’entreprises.
A l’aune de sa croissance spectaculaire et du soutien manifeste de l’Etat, l’OFPPT a acquis une autonomie qui l’a émancipé de la supervision réelle de l’Administration, laquelle s’est cantonnée depuis plus d’une décennie à une tutelle administrative et non politique. En parallèle, le reste du dispositif public de formation professionnelle, pris en charge directement par les ministères concernés, sous le pilotage du département de la Formation professionnelle, connaît de réelles difficultés. Ces difficultés sont de l’ordre de la gestion des ressources humaines, directement intégrées à la fonction publique, de l’ordre du management pédagogique des établissements, mais aussi de la bureaucratie administrative relative aux accréditations et à l’inefficacité du contrôle pédagogique.
Il n’est pas incongru que des ministères en charge de portefeuilles techniques ou industriels intègrent un dispositif de formation initiale en leur sein, à l’image des académies et universités d’entreprise qui foisonnent dans le monde. Mais deux conditions me semblent nécessaires à la réussite d’un tel choix: l’élaboration d’une vision et d’une stratégie intégrée au secteur en question et la dédicace de moyens humains et techniques appropriés. Au-delà, un partenariat académique avec une institution d’éducation et de formation est un atout indéniable. Sur le terrain ces idées n’ont malheureusement pas trouvé leur chemin. Pire que cela, dans certains secteurs, une concurrence contre-productive pour le système dans son ensemble s’est installée entre les établissements dépendant des ministères sous supervision du département de la Formation professionnelle et les établissements de l’OFPPT, dotés d’une autonomie de gestion compétitive et de moyens pérennes, grâce à la manne financière de la taxe de formation professionnelle. Une autre compétition dévastatrice a été constatée au niveau du secteur privé, qui a perdu depuis 10 ans près de la moitié de ses effectifs, malgré l’accréditation. Cependant, et depuis 2008, les observateurs restent en attente du contrat-programme global avec l’Etat, qui devrait valoriser une vision globale de l’action de l’Office, et inclure la mise à profit des Plans économiques nationaux sectoriels, la concertation régionale avec les instances étatiques comme les CRI, l’Anapec,  la wilaya, la prise en compte structurelle des stratégies des Associations professionnelles et de la CGEM, appelée à aller au-delà de la participation aux conseils d’administration, la mise sur pied d’une politique forte et cohérente de partenariat entre les établissements de formation et les entreprises du bassin industriel concerné, et enfin la coordination et complémentarité avec les départements ministériels formateurs.
Il est surprenant, avec un recul de 15 années, de constater que la Charte nationale d’éducation et de formation n’avait pas aménagé à la formation professionnelle une place de secteur à part entière. Celle-ci est mentionnée dans la configuration d’ensemble comme une variante ou une branche du parcours d’éducation de l’élève, comme le dit l’article 60: "La nouvelle organisation pédagogique comporte un enseignement préscolaire, un enseignement primaire, un enseignement collégial, un enseignement secondaire et un enseignement supérieur". Plus loin, on retrouve plus de détail: "L'enseignement secondaire comprend le général, le technique et le professionnel". L’article 77 précise: "L’Enseignement supérieur inclut… les institutions de formation de techniciens spécialisés". Dans cette énumération pusillanime, une partie non négligeable du système de formation professionnelle actuel a été zappée. Il s’agit du niveau de technicien, qui ne peut pas être dans le supérieur parce qu’il n’exige pas de baccalauréat et qui n’est pas secondaire non plus puisqu’il forme des stagiaires dits "de niveau bac" ayant achevé le secondaire. Dans la réflexion nationale engagée depuis la constitutionnalisation du Conseil supérieur de l’enseignement et de la formation, il est fort souhaitable que la formation professionnelle soit érigée dans les textes et la vision comme secteur ou au moins comme parcours à part entière, comme il l’est dans les faits. Ce faisant, je propose alors que l’on institue le concept de formation professionnalisante, afin que le secteur ainsi dénommé inclue, dans une configuration systémique, tous les niveaux relevant de la formation professionnelle et lycées techniques, et leur rajoute les formations universitaires bac+2 et bac+3, aujourd’hui offertes par les EST, ENSET et les autres facultés. Comme je l’ai déjà écrit, cette architecture proposée est compatible avec une vision où le système d’éducation formation puisse offrir une double vocation:
1) la vocation professionnalisante ci-dessus redéfinie, qui sera en interface directe avec le monde économique, appelé à s’impliquer fortement dans la gouvernance et la mise en œuvre du système,
2) la vocation académique, qui englobera les formations fondamentales comprenant les niveaux Licence-Master-Doctorat. Bien entendu, il reste le secteur des formations d’ingénieur et de commerce, déjà visiblement identifié dans le système national, ainsi que le vaste secteur de la formation continue, objet d’une loi en cours d’approbation. Ces deux derniers secteurs  devront, à leur tour, évoluer en interaction très étroite avec l’entreprise.
Après la croissance, la décennie de la qualité
CETTE configuration acquise, il deviendra prioritaire de lancer le chantier de la mise à niveau qualitative des formations professionnalisantes et de leur adéquation sectorielle et géographique aux besoins de l’entreprise. Cette mise à niveau viendra consolider les performances qualitatives  concrétisées par l’opérateur de référence, en réponse à la commande étatique. Les facteurs évidents de succès de cette transformation et dont l’OFPPT a bénéficié furent l’autonomie de pilotage, l’unicité de commandement, la gestion de type privé et l’indépendance du budget de l’Etat. Les formations universitaires de technologie, incluant les licences pro ont répondu à une véritable attente des industriels, par le centrage sur les compétences (y compris communicationnelles) de l’apprenant, versus la superposition des techniques et savoir-faire. Elles méritent d’être régies par les mêmes règles de gouvernance qui ont fait le succès de l’Office, tout en profitant de synergies avec les autres formations actuellement appelées professionnelles. Forte d’un prestige reconquis sur les plans quantitatif et qualitatif et solidement sponsorisée par l’entreprise, la formation professionnalisante saura peut-être devenir un choix de vocation.

URL source: http://www.leconomiste.comarticle/939001-faire-de-la-formation-professionnalisante-un-choix-de-vocationpar-abderrahmane-lahlou


الترتيب العالمي للمعلمين من حيث الأجرة الشهرية

0 التعليقات

الترتيب العالمي للمعلمين من حيث الأجرة الشهرية


عد مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية تقريرا حول رواتب المعلمين في بعض دول العالم، حيث جاءت أجور المعلمين في كندا في المرتبة الأولى بـ5733 دولارا شهريا بالنسبة للمعلمين الجدد..


وجاءت في المرتبة الثانية كل من إيطاليا وجنوب إفريقيا والهند وأمريكا، حيث ويصل متوسط رواتب المعلمين في هذه الدول الخمس إلى 6000 دولار شهريا للمعلمين أصحاب الخبرة...


اما الصين فاحتلت المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، في التقرير الذي أعده ذات المركز، بـ720 دولارا شهريا.


وأخذ التقرير في الاعتبار تكاليف المعيشة في الدول المختلفة التي تضمنها ، إلا انه لم يتضمن معلومات حول المغرب وترتيبه وفقا لوضعية المعلمين عندنا.
وبغض النظر عن الاعتبارات التي اعتمد عليها المركز لترتيب هذه الدول حسب اجور المعلمين، فإننا نورد بعض اجور هؤلاء في عدد من الدول علها تسعف القارئ في مقارنتها باجور معلمينا

يتقاضى المعلم المغربي المبتدئ حوالي 4100 درهم في الشهر، اي ما يعادل 372 اورو اي 512 دولار، ويمكن ان تصل اجرة المعلم بعد 13 سنة من الخدمة الى 6947 درهم مغربي اي 868 دولار او 631 اورو..



إليكم رواتب المدرسين في بعض دول العالم حسب سعر العملة المحلية لكل بلد، وهي تختلف عن تلك التي اوردها تقرير مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو :



المعلم الياباني 7.780 دولار امريكي و هو أعلى راتب في العالم بغض النظر عن اعتبار تكاليف المعيشة التي تضمنها مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية .



*المعلم القطري: 7.030 دولار امريكي

*المعلم الأمريكي: 6.280 دولار امريكي

*المعلم الإماراتي: 2.840 دولار امريكي

*المعلم السعودي : 2.510 دولار امريكي

*المعلم الكويتي: 2.890 دولار امريكي

*المعلم البحريني: 2.410 دولار امريكي

*المعلم الجزائري: 345 دولار امريكي


منقول : جريدة إلكترونية

الأمازيغية بين لغات الأم و لغة الكتابة

0 التعليقات

مــحـمــد أقــديــم
        يُحْتَفَلُ سنويا باليوم العالمي للغة الأم ،في كل يوم 21فبرايير من كل سنة، هذه المناسبة  التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة و العلوم (اليونسكو) في مؤتمرها العام في نوفمبر من عام 1999، و كان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من المؤسسات العلمية و الثقافية بالمغرب التي تولي أهمية كبيرة لهذا اليوم العالمي، من خلال تنظيم ندوات و محاضرات و أنشطة ثقافية و فنية في هذه المناسبة، من منطلق أن اللغة الأمازيغية لغة للأم ، مما يقتضي الاهتمام بها. و بهذه المناسبة سنتناول بالتحليل موضوع اللغة الأمازيغية في علاقتها بلغة الأم و بالكتابة.
 في علاقة اللغة بالكتابة
        بداية لا بد من إلقاء نظرة حول اللغة بصفة عامة، وعلاقتها بالكتابة و الشفهية، حتى نتمكن من فهم الشروط الموضوعية التي تساهم في نقل لغة ما من المستوى الشفهي الطبيعي(لغة الأم) إلى مستوى التدوين والكتابة. فإذا كانت اللغة في أبسط تعريف لها ،هي  "مجموعة أصوات رمزية ضمن نظام متعارف عليه بعد اختباره من خلال الممارسة الطويلة الأمد ، من قبل جماعة بشرية في مكان وزمان محددين"(1) فهي مرتبطة بالإنسان  وقديمة قدم الإنسان ، فان الكتابة هي "أداة رمزية ثانية للأصوات باعتبارها رموزا لغوية . فهي تعتبر بذلك حدثا طارئا ولاحقا في تاريخ الإنسان. و هي لذلك تعتبر أداة أكثر اصطناعية بالمقارنة إلى اللغة المنطوقة، التي هي لغة طبيعية في الوجه الأعم من وجودها" (2).  و إذا كانت اللغة مستقلة نسبيا، وتعتمد في وجودها على وجود المجتمع المستعمل لها ، فان الكتابة ليست كذلك ، فهي مرتبطة دائما باللغة التي تعتبر أداة لتوثيقها. فاللغة عنصر ضروري في التواصل ، والكتابة تعتبر عنصرا رديفا و مساعدا ومتمما لوظيفة اللغة التواصلية، لذلك يمكن تصور مجتمعات بدون كتابة، في حين لا يمكن تصور مجتمع بدون وجود لغة منطوقة. و تتميز اللغة المنطوقة كذلك عن الكتابة  في كون اللغة لها علاقة وطيدة بالأذن لكونها أصوات مسموعة، حيث تعتمد السمع والموسيقى، و كون الكتابة مرتبطة بالعين، حيث تعتمد على الصورة و الرسم،  لكونها أشكالا مرئية و ملموسة. و قيام الكتابة بنقل اللغة إلى رسوم و رموز مرئية أو ملموسة، سمح للغة المنطوقة بالاستمرار في الزمان  والانتشار في المكان، حيث تحفظها و تصونها من الاندثار، فبعدما لم يكن للغة المنطوقة، من وسائل لصيانتها و الحفاظ عليها، إلا الذاكرة الفردية و الجماعية، وما يعتريها من عوامل النسيان والسهو والحذف و الاندثار والضياع ، فان الكتابة قد حفظتها  عبر الأزمنة(التاريخ) و على امتداد الأمكنة (الجغرافيا)(3).
لـــغة الأم:
       اللغة في أصلها وطبيعتها شفوية، و في تطورها اجتماعيا تبدأ بوضعية "لغة الأم"(4) حيث تشكل الأسرة البنية الاجتماعية الأولى للتواصل اللغوي الشفهي، التي تلقن فيها اللغة بشكل طبيعي، إذ يرضعها الصغار من أمهاتهم . و عبر  مسار تطور الأسرة و امتدادها الاجتماعي إلى  بنيات أكبر حجما و أكثر عددا ، حيث العشائر والقبائل ، وفق الحاجة  التي تفرضها الشروط الاقتصادية  الأولية السائدة ، والقائمة قديما على وسائل إنتاج بدائية في إطار أنماط اقتصادية فلاحية، لا تتجاوز استغلال الطبيعة، من خلال الالتقاط والقنص والصيد، و ما يحتمه ذلك على الإنسان من الترحال الدائم و الانتقال المستمر، في مرحلة أولى، أو من خلال استغلال الأرض وتربية الماشية، وما تقتضيه من الاستقرار و الإعمار، أو الرعي والإنتجاع في الظروف المناخية والجغرافية القاسية والمتغيرة، في مرحلة ثانية. هذه الظروف لا يحتاج معها الإنسان إلى وسيلة جديدة للتواصل أكثر من اللغة الشفوية المباشرة. و في المرحلة الثالثة من تطور وسائل الإنتاج، وتزايد أعداد البشر، و شساعة مجال استقرارهم، و تعدد و نمو مراكز تجمعهم و تطور عمرانهم ، نشأت الحاجة إلى وسائل جديدة للتنقل و للتواصل تتجاوز الاتصال الشفهي المباشر، ثم ظهور  حرف جديدة (الصناعة اليدوية – التجارة  ومن ثمة تقسيم العمل، الذي يقتضي التنظيم و الإدارة، و ما تعنيه من مؤسسات على شكل ما يسمى ب "دولة المدينة"(5). هذه الشروط الموضوعية هي التي خلقت حاجة الإنسان إلى اختراع الكتابة. التي من خلالها يرتقي بلغة الأسرة (لغة الأم) و العشيرة و القبيلة، و المعاش اليومي، من اللغة الشفوية (الطبيعية) إلى اللغة المكتوبة(الاصطناعية) للدولة و مؤسساتها. لغة الدولة (المكتوبة) هذه، التي ستعرف تطورات كبيرة في استقلال نسبي عن لغة الأم و الأسرة و القبيلة (الشفوية).
       وهنا وجب الإشارة إلى أن كل تطوير و نهوض بلغة الأم (لغة الأسرة)، و إدماجها في مؤسسات الدولة( تعليم –إدارة –إعلام مكتوب ..)   سيخرجها من وضعية " لغة الأم" وينزع عنها هذه الصفة. فلغة الأم أو الأسرة بطبيعتها شفوية، أي لا تقوم على الكتابة و القراءة، فلذلك يطلق على كل من يكتفي بالشفهية في التواصل صفة " الأمي" أي لا يقرأ و لا يكتب . فالتواصل داخل الأسرة في البيت لا يكون إلا شفهيا، لكونه مباشرا، ليس في حاجة إلى التوسل بوسائط أخرى. و "الأمية" - نسبة إلى الأم- لا تعني أي شيئا أخر غير الشفهية. و دمج لغة الأم في مؤسسات الدولة هو في الواقع تفريع للغة جديدة عن لغة الأم بشكل تدريجي. هذا الفرع الذي سيعرف مع الزمن، من خلال تداوله واستعماله في تلك المؤسسات، تطورات و تغييرات تصل إلى استقلال تام عن اللغة الأصل(لغة الأم).  فكلما تم إخراج أو تطوير أو الانتقال بلغة ما من وضعية " لغة الأم" الشفهية ، أي من "أميتها" - نسبة إلى الأم – التي تقوم على التواصل الطبيعي المباشر، إلى لغة مكتوبة تعتمد أدوات و وسائط جديدة ودعامات اصطناعية في أداء وظيفتها التواصلية (- الكتابة - الحروف - الحجر - البردي - الورق – الآلة الكاتبة - الحاسوب..)، فإنها تفقد صفة "لغة الأم".      
الأمازيغية بين لغات  الأم و اللغة الممعيرة
          و بناء على ما سبق، فان جميع المجهودات العلمية و التربوية و الديداكتيكية التي يقوم بها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تصب في إخراج اللغات الأمازيغيات الثلاث (تشلحيت – تمازيغت – تريفيت) من وضعية "لغة الأم"، إن لم نقل القضاء عليها، لصالح بناء لغة جديدة في مختبرات المعهد في إطار ما يسمى بتهيئة اللغة. حيث يتم إعداد لغة أمازيغية ليست باللغة  الأولى التي يتعلمها الطفل الأمازيغي من أمه في الأطلس الكبير و سوس ، وفي الأطلس المتوسط، وفي الريف، فهذه الأمازيغية الافتراضية(6)، لا علاقة لها بلغات البيوت و الأمهات الأمازيغيات، حيث لا تستطيع هذه الأمهات، اللواتي لا يتقن إلا إحدى الأمازيغيات الثلاثة ، متابعة النشرات الإخبارية والجوية و بعض البرامج التي تبثها القناة الثامنة الأمازيغية، كما أنها ليست اللغة التي يكتب بها الأمازيغ إبداعاتهم ( الفنية -  الشعرية – القصصية، و المسرحية ..) ولا ينشدون بها  أهازيج " أمارك " ولا يوقعون بها  رقصات   أحواش أو  أحيدوس .  فهذه اللغة الأمازيغية الممعيرة من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ينعدم شرط التواصل الجماعي فيها، لا على المستوى القاعدي في المجتمع ، ولا على مستوى القمة (النخبة)، إذ لا يستطيع التواصل بها حتى الباحثين المختصين و المهتمين بها دراسة  وتدريسا، فغالبا ما يلجئون إلى الكتابة والتواصل إما بالفرنسية أو العربية أو إحدى الأمازيغيات الثلاثة.
         فبدل تركيز الجهود على تقعيد و تهيئة اللغات الأمازيغية الثلاث كل على حدا، و تعميمها في التعليم و الإعلام و الإدارة ، ومختلف المرافق العمومية، خاصة في إطار مشروع الجهوية الموسعة المنتظر تنزيله في المستقبل القريب، و عوض الاتجاه إلى تقعيد و تهيئة اللغات الثلاثة باعتبارها  لغات الأم لتتحول الى لغات مقعَّدة و مهيَّئة ، انسجاما مع المواثيق الدولية، رغم ما فيه هو الآخر من تهديد للغات الأم تلك على المدى البعيد. و ذلك العمل بالطبع يحتاج إلى جهود علمية جبارة وموارد بشرية ومالية مهمة، والى عقود من الزمن،حيث سيحتاج الأمر إلى جيل أو جيلين(7) ،فان  النخبة الأمازيغية  المشتغلة بالمعهد لا تستطيع الانتظار حتى تنضج و تتهيأ هذه الشروط، و تترك  أجيال المستقبل لتجني ثمار هذا العمل، لأنها تريد أن تستفيد من ذلك العمل لنفسها أولا ، مادامت هي المؤسسة لبدايته. و هذا ما ستكون له نتائج وخيمة مستقبلا.
مـحـمد أقـديم
---------------------------
الهوامش:
-1)- عبد الصمد بلكبير – في الأدب الشعبي : مهاد نظري-تاريخي- نشر اتصالات سبو مراكش –المطبعة والوراقة الوطنية –مراكش الطبعة الأولى 2010 – الصفحة98
-2) -  نفس المرجع ونفس الصفحة.
 - 3) – نفس المرجع – الصفحة 103
-4) – جيمس- و- طوليفصون – السياسة اللغوية : خلفيتها و مقاصدها – ترجمة: د. محمد الخطابي تقديم : د. عبد الغني أبو العزم – مؤسسة الغني – مطبعة المعارف الجديدة الرباط – الطبعة الأولى 2007 – ص25
Friedrich Engels – L’Origine de le famille de le propriété privée et   5)
de l’etat – traduction de Jeanne Stern , revue par Claude Mainfroyéditions sociales paris 1983 page 91
6) – الأوراغي محمد : التعدد اللغوي : انعكاساته على النسيج الاجتماعي – منشورات كلية الآدب والعلوم الانسانية بالرباط جامعة محمد الخامس – سلسلة بحوث و دراسات رقم 36 – مطبعة النجاح الجديدة : الدار البيضاء – الطبعة الأولى  سنة 2002 – ص : 85
7) –  أقديم محمد – الوضع اللغوي بالمغرب و دسترة الأمازيغية.


منظومة "مسار" و"الحركة التلاميذية"

0 التعليقات




    

   منظومة "مسار" و"الحركة التلاميذية"                           

  ---------------------------------------------
مـحـمـد أقــديــم *
          إنه لأمر غريب  كيف يعمل الكثيرون على تهريب النقاش حول برنامج "مسار" بإنزال "طائرة "  منظومة "مسار" في "حديقة"  أزمة قطاع التربية و التكوين بالمغرب، فعدم معرفتهم ب"مسار" و أهدافه  جعلتهم يقومون بتعويم النقاش و الفرار به  الى الحديث عن أزمة التعليم و مشكل التربية و التكوين بصفة عامة، ليجتروا نفس السمفونية المشروخة حول أزمة قطاع التربية والتعليم ، وهي أزمة تُقِرُّ بها أعلى سلطة في الدولة و يشعر بها أبسط مواطن في أبعد نقطة نائية  في البلاد. و هذا ما يكشف بدوره عن أزمة لدى نخبنا  السياسية و التربوية  و الاعلامية المفلسة. و إنه لأمر عجيب كيف يسعى البعض الى تحميل  التظاهرات الاحتجاجية للتلاميذ ما لا تحتمل من قراءات سياسية و خلاصات ايديولوجية، حيث يعتبرون كل "صيحة " في الشارع  شرارة لاندلاع الثورة الموعودة و الانتفاضة الموهومة  ضد النظام ، حيث يشرع هذا البعض في التصفيق و التهليل لها دون حتى أن يدرك مضمونها الاحتجاجي، و لا أهداف التلاميذ من ذلك الاحتجاج.

منظومة "مسار" :

         "مسار"  في أصله منظومة معلوماتية  ستدمج و ستجمع  بين ثلاثة برامج معلوماتية تشتغل بهم وزارة التربية الوطنية منذ  موسم 2006 \2007 ، و ستطور خدماتها، و هي  برنامج:"esise " الخاص بإحصاء التمدرس و فضاءات الاستقبال و الدعم الاجتماعي، و برنامج " gresa" الخاص بقاعدة المعطيات الأساسية للمؤسسات التعليمية، و برنامج " massir" الخاص بالموارد البشرية. و هذه البرامج لا تميز بين التعليم العمومي و الخصوصي، حيث تتوفر المؤسسات الخصوصية كما العمومية على أقنان الولوج الى هذه البرامج، و تقوم بمسك معطياتها بها في أوقات معينة من كل سنة . و نفس الأمر يسري على منظومة "مسار". فهذه المنظومة ستوفر لصانعي القرار التربوي معطيات دقيقة و شاملة و غنية حول القطاع التربوي، وستوفر على الادارة التربوية  الكثير من الجهود و الطاقات، سواء على مستوى المؤسسات التعليمية، أو على مستوى النيابات و الأكاديميات، أو على مستوى الادارة المركزية، كما ستكون  منظومة "مسار" من الآليات التي ستساهم في  دعم اللامركزية و اللاتمركز في التدبير التربوي و الاداري بوزارة التربية الوطنية، وتجعل منظومة "مسار " المؤسسة التعليمية  محورا لمعظم العمليات التربوية و الادارية، وهذا ما يفرض ضرورة تأهيل الادارة التربوية تقنيا و اداريا و دعمها بالموارد المالية و البشرية اللازمة، و هذا ما سيدفع بالوزارة كذلك الى إعادة النظر في معايير اختيار المديرين . فالمديرون هم مركز الثقل في تنزيل هذه المنظومة المعلوماتية، و هم أول من شرع في العمل بها بعد دورات تدريبية عليه طبعا، من خلال مسك معطيات مؤسساتهم، و لذلك غير مفهوم  كيف يحتج التلاميذ و الأساتذة على "مسار "، و هم الذين لا علاقة لهم بها إلى حد الآن ، حيث لم تصل بعد مرحلة اشتغال الأساتذة على برنامج " مسار" باستثناء مسك نقط الفروض، التي ليست سوى عملية في غاية البساطة، و معظمهم كان يقوم بها في برامج معلوماتية أخرى قبل "مسار"، و عليه  قد يكون احتجاج السادة المديرين مقبولا و مفهوما، لانهم يشتغلون على مسار، و تواجههم العديد من العراقيل التقنية و المهاراتية في العمل به ، أما التلاميذ و الأساتذة فاحتجاجهم لا معنى و لا تفسير له، فالتلاميذ لا علاقة لهم بالبرنامج الا في مرحلته النهائية عندما سيكون لأباءهم و أولياء أمورهم "كلمة المرور" للاطلاع على كل نتائجهم الدورية والسنوية فيه  و مراقبة تغيُّباتهم و وضعيتهم عبره.
      كما لا يمكن أن تكون نتائج  منظومة" مسار" الايجابية واضحة و ملموسة حتى يتم استكمال  تنزيل جميع حلاقتها، و من أهمها على الاطلاق  وثوقية المعلومة الاحصائية "la fiabilité de l'information d'éducation"، وهي حجر الزاوية في كل عملية تشخيص و تخطيط تربويين، فسابقا كان بعض المديرين يزودون النيابات بالمعلومات التي يرغبون فيها، و يحجبون ما يريدون منها، حيث يتلاعبون بالمعطيات التربوية حسب مصالحهم، و في بعض الأحيان بالتواطؤ مع المسؤولين في النيابات. ثم إن منظومة "مسار" تمنح  للتلميذ رقما وطنيا بمجرد تسجيله في السنة الأولى ابتدائي، و يكون هذا الرقم الوطني ملازما للتلميذ  أينما تسجَّل و انتقل، و طيلة مساره الدراسي و الجامعي، و هذا ما يسمح  بتتبع مسار "أفواج" التلاميذ " les cohortes"  بالدراسات و البحوث  و التقييم طيلة مسارهم الدراسي. و لا يدرك أهمية و ضرورة  هذه الخدمة إلا  الباحثين المشتغلين و المهتمين بمجال الديموغرافيا المدرسية، التي لا زالت بلادنا متخلفة فيها.
      ثم إن برنامج "مسار" سينصف التلاميذ المُجِدِّين و المجتهدين ،و يحررهم من ضغط  بعض الأساتذة المتاجرين بالنقط و الامتحانات، و سيقوي مكانة الأساتذة النزيهين و المتفانين في عملهم،  و يضمن الشفافية في التقويم و التقييم، مما يكفل نسبيا  نوعا من تكافؤ الفرص بين المتمدرسين. فالمحتجين على برنامج “مسار” ، أو بالأحرى الذين دفعوا بالتلاميذ الى الاحتجاج على شيء لا يعرفون عنه أي شيء ، يعلمون أن المراحل المستقبلية في تنزيل منظومة تدبير التمدرس “مسار” تتجاوز إلزامهم على انجاز الفروض في وقتها ، و تفرض عليهم نوع من الشفافية في تقويم التلاميذ، حيث لا تسمح لهم لا بتضخيم النقط و لا بتقزيمها من خلال الأنشطة. و حيث  ستأتي المرحلة التي من المفروض فيها على الأستاذ ملء دفتر النصوص في “مسار” في نهاية حصته ، مما سيقلص من التغيُّبات المتواطئ عليها مع الإدارة، و مما سيفرض كذلك على هيئة التفتيش القيام بواجبها في التأطير و المراقبة التربوية، كما ستسمح المراحل الأخيرة من تنزيل “مسار” بتوفُّرِ أباء التلاميذ و أولياء أمورهم على إمكانية الولوج إلى موقع "مسار"،  للاطلاع على نتائج أبناءهم و تتبعها و مراقبة تغيباتهم . و لكل هذا دُبِّرَ  الاحتجاج على “مسار” من طرف  بعض من الأساتذة و بعض من المديرين، الذين ألفوا “الريع التربوي ” و المتاجرة  بالتغيبات و المضاربة بالفروض و النقط، مستغلّين عدم فهم و وعي التلاميذ بأهدافهم الحقيقية. و من هؤلاء من يعيش على فُونْطازْمْ  تفجير "انتفاضة" شعبية  و إنجاز "ثورة" موهومة، تكون ركيزها الأساسية "الحركة التلاميذية"، بعدما  فشل في  تثوير الطبقة العمالية  و في استنهاض الفلاحين.

"الحركة التلاميذية" :

        "الثوريون الجدد" يتحدثون عن تبلور حركة تلاميذية خلال الاحتجاج "الموجه " ضد برنامج "مسار"، ويكتبون و بنوع من النوسطالجيا الى تجربة "النقابة الوطنية للتلاميذ"، التي أسستها فصائل "اليسار الجديد" في النصف الأول من السبعينيات من القرن الماضي ، متجاهلين أن استدعاء تلك التجربة من الماضي يقتضي كذلك استحضار سياقاتها المجتمعية و السياسية و الديموغرافية -المدرسية على الخصوص، و ما تشكله التطورات التي عرفتها  من عوائق بنيوية تحول دون الحديث عما يمكن وصفه ب "الحركة التلاميذية" . ففي الستينيات و السبعينات كانت أعمار معظم التلاميذ كبيرة جدا، حيث لا يحصل الكثير من المتمدرسين على شهادة الباكالوريا الا عندما تصل أعمارهم الخمسة و عشرون سنة، أي أنهم بالغين وراشدين و عاقلين و واعين، حيث يسمح النظام التربوي للتلاميذ بالتكرار بلا حدود و بالتسجيل المتأخر في المدرسة، و كان العديد من المتمدرسين متزوجا و هم لازالوا تلاميذ في السنة الخامسة  أو السادسة ثانوي مثلا (حسب التنظيم التربوي لتلك المرحلة)، و هذا العُمْرُ والرشد و النضج و الوعي يسمح بتوجيه التلاميذ فكريا و تأطيرهم نقابيا و سياسيا.
أما النظام التربوي حاليا فيفرض تسجيل التلاميذ بالسنة الاولى ابتدائي في سن السادسة، و لا يسمح بالتكرار الا مرتين فقط، طيلة المسار الدراسي للتلميذ، من الابتدائي الى التأهيلي، مما يعني أن الاغلبية الساحقة للتلاميذ ستحصل على البكالوريا في أقصى حد قبل سن العشرين ، و هذا ينتج عنه عدم النضج الكافي للتلاميذ و قلة وعيهم بالقضايا السياسية والاجتماعية ، و بالتالي ضعف انخراطهم و انضباطهم في التنظيمات المدنية، مما يحول دون تأسيس "حركة تلاميذية" في مستوى "الحركة التلاميذية" لمرحلة السبعينيات. و لذلك ليس مستغربا أن نرى أشكالا احتجاجية مائعة للتلاميذ ، و تظاهرات تطالب بتكريس الفساد و الريع التربويين أكثر مما تريد تغييرهما ، حيث يتكتل التلاميذ من أجل الدفاع عن الغش في الامتحانات، و من أجل الدفاع عن التغيب، و من أجل مواجهة الأساتذة و العصيان ضد الادارة التربوية ،و غيرها من السلوكات غير المدنية ، و هذا ما يعبر عنه أحد الشعارات التي تم رفعها في التظاهرات الاحتجاجية ضد برنامج مسار ، وهو " هذا عيب هذا عار ، الكسول في خطر".
       و ختاما هكذا تحول تنزيل برنامج معلوماتي تقني، اقتنته وزارة التربية الوطنية، قصد تيسير العمليات التدبيرية والادارية والتربوية ، كما اقتنت برامج أخرى، و كما تقتني الحواسيب و السبورات المعدنية و غيره من اللوجيستيك التربوي، تحول الى حصان طروادة لدى بعض النخب المأزومة  و المفلسة لتصريف مكبوتاتها السياسية، عبر أضعف حلقة في منظومة التربية و التكوين و هي التلاميذ.

 *مستشار في التخطيط التربوي
            كـلـمـيـم


راديو 2M: برنامج "campus" يتطرق لموضوع التوجيه التربوي

0 التعليقات




لتحميل واستماع محتوى الموضوع يرجى الضغط على الرابط التالي:

معلومات خطيرة تؤكد توفر المغرب على حقل نفطي عملاق بساحل أزمور - أسفي

0 التعليقات



في إطار تتبعنا لمسار التنقيب عن النفط على طول أرض المغرب, واطلاعنا على سلسلة أخبار تنذر بنكسة وفشل قاتل قد يهين التكنولوجيا الاستكشافية والكفاءة التي تتبجح بها القوى الغربية, وبعدما رسبَتْ في البحر والبر..وليس اليوم فحسب, بل على مدار قرن من الزمن..وهي طبعا, بمثابة أخبار غير سارة على عتبة باب سنة 2014, الشيء الذي لم يستسغه عامة الشعب المغربي..ورغم ذلك, فجريدتنا ماضية بجهد جهيد إلى التنقيب عن المعلومات الدفينة التي تخص هذا المجال, طالما أن بحثنا يصب في المصلحة العليا للوطن..إذن, فلا شيء يمكن أن ينجح في عرقلة مسيرتنا من أجل السمو بهذا الوطن العظيم.وعلاقة بالعنوان أعلاه, فلقد تتبعنا خيوط " فيديو" نشره السيد "عمر بوزلماط" على موقعه في "اليوتوب [ Youtube/petroleonline ] سابقا, وتحت عنوان :"عمر بوزلماط يؤكد بالتحدي اكتشاف الحقل الأطلسي العملاق ..جنوب البيضاء/الصويرة."..وحيث ختم كلامه بجملة مشفرة وهي [ هناك سر آخر... !!!هناك سر آخر.. !!!هناك سر آخر.. !!! ولم يحن الوقت بعد على رفع السرية عنه] ...واليوم استطعنا بتعاملنا الصحفي المهني وعلى مدار عدة شهور, أن ننجح أخيرا في إفادتكم بذلك السر حصريا..ويتعلق الأمر, باكتشاف حقل بترول عملاق"توأم" للحقل الأطلسي العملاق رقم.1 والذي صنفه سابقا بأكبر حقل بترول في العالم بالمياه الأطلسية..وذلك في حوار صحفي بجريدة المشعل الأسبوعية المغربية عدد 122 بتاريخ 7 يونيو 2007..وقد تم اقتياده آنذاك على خلفية ذات الاكتشاف إلى المحكمة العسكرية, وحيث أدانته هذه الأخيرة ب 6 أشهر حبس نافذة, وبتهمة " التصريح للصحافة باكتشاف البترول وسط المملكة بدون ترخيص"..وحيث أفادنا "الدركي" سابقا أنه أثناء محاكمته " أجاب المجلس " بكون اكتشافه لأكبر حقل بترول في العالم بالمياه الأطلسية, والذي يمتد من قبالة ساحل" اثنين أشتوكة حتى ساحل الصويرة"..بالمياه العميقة..حقيقة ملموسة لا جدال فيها ولن يتراجع عنها حتى لو تم جره إلى المقصلة حالا"..ومن ثم أضاف " أن الشعب المغربي له الحق في معرفة مكامن ثرواته النفطية" ..فنهض ممثل الحق العام وملامح الغضب بادية عليه " وقال بصوت صاخب جدا :[" لقد تبين أن الدركي يتحمل كامل المسؤولية, ولذا أطلب من مجلسكم الموقر أن يصدر أقسى العقوبات ضده..وحتى يكون عبرة لغيره..]"فأدانته المحكمة أخيرا بـِ 6 أشهر حبسا نافذة..وهذا من باب التذكير فقط, للذين لا يعرفون أن تصريح الدركي "بالاكتشاف النفطي" كان له ثمنا باهظا جدا, وفي حين ما زالت آثاره تتوسع..والجروح النفسية غائرة جدا وما زالت تغور..ويصعب ضمادتها, وعلى الأقل في الوقت الراهن..وكما يستحيل أن نتخيل شخصا اكتشف ثروة نفطية جد هائلة, لا تقوى عنها أكبر الشركات النفطية العالمية, وهو واثق بنفسه..فكيف يتم إبعاده عن المجال ..؟؟ فهذا أكبر مستحيل.. !!!

~وعلى أية حال, فالحقل النفطي الجديد, ينحشر في المياه الضحلة شيئا ما, وهو"توأما" للحقل الأطلسي العملاق رقم.1, وموازيا له وعملاقا بدوره, وهو طبعا موضوع مقالنا اليوم, وحيث يمتد من قبالة ساحل " مدينة" ازمور" إلى ساحل قرية " العكارطة" التابعة لإقليم أسفي, وبطول تقريبي, قد يتجاوز بقليل 100 كلم وبعرض 10 كلم, وبمساحة تناهز 1000كلم2..وقابل للاستغلال.

ولنترك" السيد" عمر بوزلماط" ليحكينا عن ظروف وملابسات تأخر المغرب عن اكتشاف النفط, والعراقيل المحتملة, وكذا رفع الستار عن أسرار هذا الاكتشاف العظيم, والمعلومات الجيولوجية اللازمة, وكما لأول مرة ننشر بطاقة المعلومات الشاملة التي تخصه, فهي طبعا مجانية كالمعتاد..لأن القضية تخص مصلحة وطننا أولا وأخيرا..رغم أن الشركات النفطية تبيع المعلومات "السيزمية" لشركات أخرى بمئات الملايين من الدولارات, وفي أماكن تنكشف لاحقا, أنها سهولا رسوبية بريئة من أي بترول ولا غاز..وهكذا تتبدد الأموال الطائلة أدراج الرياح..وفي حين أن الشركات النفطية العملاقة معروفة بالجشع, وهو ما يجعلها تعيش في نعيم الفوائض المالية..وهناك من لديها أموالا تضاهي ميزانية دولة بكاملها ..فهي لا يهمها أن تخسر تكاليف بضع حفر هنا وهناك..لأنها تمثل الأذرع الفولاذية الطويلة لأوطانها الأم..وقد تتعدى في بعض الأحيان المهام الجيولوجية..وتذهب إلى حد تنفيذ قرارات جيوسياسية وراء البحار.

~ عمر بوزلماط :
قررت اليوم رفع السرية عن حقل بترول أطلسي عملاق, اكتشفته منذ 2007, وحيث أحطته سابقا بسرية تامة وبطرقي الخاصة, لكن بعدما لاحظت سلسلة نكسات وفشل ذريع وقاتل للشركات النفطية الغربية, وتباعا..فماذا سيعني هذا أمام الشعب ؟؟ أيمكن أن أصمت وأنا أدرى بنفط المغرب في البر والبحر ؟؟ أيحق أن أستسلم كما استسلمت الشركات الغربية ؟؟ أنترك شعوب الأمم تسخر منا ؟؟ ألم يبق لنا إلا ذبح الخرفان على أماكن الحفر بعد منح حصة من دم" الذبيحة" لمارد الغاز قصد تطويعه..وبعد أن فشلت القوى الغربية في تطويع علوم الجيولوجيا ؟؟ فما هو الحل ؟؟ أصحيح أن فشل الشركات الغربية راجع لتخلف العلوم أم أشياء أخرى خفية لا تعرفها العامة ؟؟

تلك هواجس شغلت بالي منذ زمن طويل, وحتى أصبحت أشك بقوة أن عملاء الغرب ينشطون فوق أرض المغرب, ووضعوا نفطه في دائرة الحراسة, وهو ما يصطلح عليه الغرب," باللعبة الجيوستراتيجية" المرتبطة بضمان مصادر الطاقة وراء البحار وإلى أجل غير مسمى..ولكون القوى الغربية لديها مؤسسات تعمل في الخفاء لدراسة مصادر الطاقة البترولية عبر العالم, وتتخذ من الدول المستقرة الحليفة والمتخلفة ساحة لإغلاق صنابير نفطها إلى إشعار آخر..وهنا أعتبر أن المغرب نموذجا..وربما ضحية وبدون علمه..وكما يمكن العكس صحيح, فكل شيء وارد في هذا العالم الغامض..ولنا في دولة إفريقية بالساحل الغربي الإفريقي خير دليل, فقد أخضعتها أمريكا "لحراسة بالوكالة" لعشرات السنين, قبل أن تجهز عليها وتشفط ثرواتها النفطية الطائلة منذ 2001, ولا فائدة من ذكر اسمها..لكون شعبها زاد فقرا واحتقانا..وهذا ما جعلني أصرخ قبل فوات الأوان لإجهاض المؤامرة.
لكن, بفضل الله سبحانه, فإن "خطتهم" سيكون مآلها الإجهاض المبكر, ولتتكسر على صخور سواحل المحيط الأطلسي..طالما أنها ليست في مصلحة الوطن..وهو جشع عملاق على حسب تعاسة الشعب المغربي المغلوب على أمره.

وجدير بالذكر, أنه حينما قررت أوروبا البحث عن النفط بجدية, فقد حفرت في بحر الشمال المعروف بأمواجه المتلاطمة والعنيفة 200 حفرة, وحيث يتجاوز عمقها 3 كلم بدون كلل ولا ملل..ودون أن تعثر على برميل واحد, ومن ثم واصلت حفر بئر رقم 201 ..وليتدفق آنذاك نفطا وفيرا..وكان ذلك, بسبب اشتداد صرامة الراحل" الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود" رحمه الله وطيب ثراه وألهمه فسيح جنانه, ملك العربية السعودية..والذي استقبل وزير خارجية أمريكا سابقا" Henry Kissinger" سنة 1973 في خيمة وسط الصحراء, وحتى أن الوصول إلى تلك الخيمة كانت متعبة, وحيث قدم له التمر واللبن, وقال له إن أهالينا كانوا يعيشون في الخيام, ولا توجد أية مشكلة ليعود شعب السعودية إليها مرة ثانية..وكان ذلك, بعدما رفض مد البترول للدول التي تساند إسرائيل..ودعما لفلسطين والقدس الشريف.. صحيح قد وقع ما وقع فيما بعد, لكن إدراجنا لهذا, كان قصد إثبات متى يعمل الغرب بجدية لصالح نفسه.. ومتى لا يعمل بجدية لصالح نفسه أيضا..فدائما مصالحه, هي أولا وأخيرا.
وفعلا, فقد عثرت "أوروبا" ببحر الشمال على نفط وفير إبان سبعينيات القرن الماضي, وتحت ضغط أزمة البترول..ونفس الشيء ينطبق على "أمريكا", فقد أقدمت على حفر 500 حفرة جافة بمنطقة تسمى " Rocky Mountains" ولم يتدفق البترول حتى حفرة رقم 501..وعندا قدِموا إلى حديقتهم الخلفية, ألا وهو " المغرب", فها هم يباشرون إلى حفر حفرة واحدة في أماكن ضعيفة أو جافة, ومن ثم يروجون لعملياتهم, وبعدئذ يعلنون أنهم لم يكتشفوا شيئا, أو يلتصقون بنفس المكان لإضاعة الوقت " مثل فرقة كروية" ربحت المباراة وتريد إضاعة الوقت..ومن ثم يحزمون أمتعتهم إلى مكان آخر..ويـبرمجون لحفر بضع آبار خلال سنة كاملة..وهكذا استمرت العمليات منذ 100 سنة خلت..وستستمر حتى نهاية عصر البترول فوق الكوكب الأزرق..وعندما تشتد أزمة النفط, آنذاك سيقررون بجدية, وسترى ناقلات النفط تمخر عباب المحيط الأطلسي..وبسرعة البرق سيتدفق النفط بالمغرب..وكما سيستحوذون عليه مجانا إلا الربع ¼ " المتبقي" يعني 25%"..فهكذا يخططون في الغرف الخلفية.
وعلى أية حال, فلنا عودة إلى الحقل النفطي العملاق المكتشف, والمنحشر في المياه الأطلسية المغربية, وحيث يبدأ امتداده من قبالة ساحل مدينة "أزمور"أو قبالة "شاطئ الحوزية", فالحوزية" هو نفس شاطئ "أزمور" وحتى ساحل "قرية العكارطة" التابعة لإقليم أسفي, وبالمياه الضحلة شيئا ما :
بطاقة معلومات :
~يتمتع الحقل النفطي المكتشف "بنظام نفطي جيولوجي متكامل ونشط" وقابل للاستغلال.
~طول الحقل النفطي : يتجاوز بقليل 100 كلم
~عرض : قرابة 10 كلم
~المساحة : 1000 كلم2
~طبقة الصهارة : والذي يعد بمصدر حرارة الحقل, ما زال نشطا, ويتباين سُمكها متأرجحا ما بين 25
إلى 35 مترا, وحسب مناطق الامتداد, وهذا السُّمك يعتبر ذو أهمية قصوى, لأنه يحافظ على سيولة
النفط بالخزان وكما يمنح ضغطا داخل الحقل..وهي نقطة إيجابية, وذات أهمية قصوى.
~ طبقة الصخور الأم أو الكيروجين: وهي الطبقة المولدة للنفط في بادئ الأمر قبل عملية الرحيل الجيولوجي إلى الأعلى..وقد تصل إلى 37 مترا.
~طبقة المياه : والتي تتواجد تحت طبقة النفط, يصل سُمكها إلى : 30 مترا..ويعتبر ذو أهمية قصوى, وحيث ينتشر الماء في طبقة ذات مسامية جيدة..وهذه المسامية تساهم في رسم خط التقاء النفط والماء, ويساهم في الضغط على النفط إلى الأعلى أثناء عملية الشفط أو الاستغلال.
~طبقة النفط التي ننتظر استغلالها والتي تهمكم في هذا المقال: ذات سُمك متأرجح ما بين 25 و34 مترا..وهو بمثابة سُمك في غاية الأهمية..وامتداداته شاسعة وغنية بالنفط..وكما مساحة الحقل المتمثلة في 1000 كلم2 تعتبر بمساحة عملاقة.
~طبقة الغاز التي تعلو طبقة النفط : 7 أمتار
~النفط الذي لم يستطع الرحيل إلى المصايد, وبقي عالقا في الصخور الأم, يصل سُمكه : 3 أمتار..فهو لا يمكن استغلاله, وقد أشرت إليه فقط في إطار معلومات جيولوجية شاملة.
~المسامات التي تحتضن الماء والنفط , تعتبر جيدة..

وأخيرا, أعلن أن هذا الحقل يعتبر حقلا عملاقا, وقابلا للاستغلال..وبه أغلق البرقية في شأن الحقل الجديد.
ولكن, لا يمكن في أي حال من الأحوال مقارنته بالحقل الأطلسي العملاق الذي يمتد من قبالة ساحل "اثنين أشتوكة" حتى ساحل "الصويرة" بالمياه العميقة, لكون هذا الأخير يتمتع بقوة ضغط جد جد هائلة وخارجة عن المألوف, وتدرجا حراريا عاليا جدا, وغنيا بالبترول والغاز ألأكيد..وبمساحة تناهز 7000 كلم2 تقريبا..فلم يسبق لي أن صادفت حقلا مشابها

منذ أن طورت قدرات سرعة الأمواج المغناطيسية والتي أخترق بها القارات بسهولة..وان قوته وغناه النفطي والغازي الهائل ومساحته الشاسعة, وخوفي على اكتشافه من طرف الأجانب واستغلاله بحصة 75%, هو الذي أشعل شرارة الوطنية الفريدة, وجعلني أتمرد على كل الأعراف والطقوس من أجل إنقاذه وإنقاذ الشعب من الفقر..رغم أنني كنت أعرف أن خطواتي تضحية جليلة ولكنها محفوفة بمخاطر قاتلة.

وكما أحذر بعض النافذين بالدولة المغربية, وهنا أخص الماسكين بملف بترول المغرب.. من مغبة منحه بحصة 75%..فطالما أنه من اكتشاف" عمر بوزلماط" فحصة المغرب ستبقى متأرجحة ما بين 60 إلى 65/100..فانظروا إلى تونس وماذا يحصل بها في الآونة الأخيرة, فهناك ضجة إعلامية قوية وعبر القنوات التلفزية, وفي كل مرة يظهر مهندسا نفطيا على الشاشة يكشف المستور, حيث تم اعتبار منح نفط تونس بحصة 49% للشركات الغربية بمثابة جشع كبير..فكيف لتونس أن ترفض الاكتفاء بحصة 51% لصالحها, وأنتم تكتفون بحصة 25% وتنتشون بنصر مزيف عبر الوسائل الإعلامية الرسمية, وتمجدون في كون"مكتب الهيدروكاربورات" بفضله تتواجد عدة شركات نفطية بالمغرب...هذه قمة الغرابة والغباء..وأن منح حصة 75% ومن ثم الانتشاء بها, أعتبره على الدوام من أغبى القرارات التي طفت على وجه الأرض منذ الأزل..فحاولوا أن تتجردوا من الطقوس البائدة التي تستفرد بكل شي..واعتبروا الدماغ المغربي شريكا لكم في بناء الوطن..وبدون إشراكه , فلن تقوم قائمة لهذا الوطن !!!
دعوني أكن صريحا, بعيدا عن لغة الانبطاح والخشب..أنتم فاشلون في السياسة الاقتصادية منذ فجر الاستقلال إلى اليوم..فلماذا تريدون أن تجعلوا من النفط نقمة عوض نعمة..لماذا؟ فالأسطورة التي تلتجئون إليها كل مرة أن البترول صعب الاكتشاف, ويتطلب تكاليف باهظة..سأجعله يتبخر أدراج الرياح أمام الرأي العام..

فهنا أقول لكم أمام الشعب المغربي...اليوم وليس غدا..وقبل وفاتي وتحل الساعة الموعودة..تعالوا..وأهلا وسهلا ومرحبا..لرسم خريطة بترول المغرب بحرا وبرا وخلال شهر واحد فقط, وتحديدها بآلة [G.P.S] وكما اعتبار المناطق التي سأحددها, بمثابة مناطق ممنوعة على الشركات النفطية إلى حين إجراء تفاوض في شأن الحصة التي يريدها الشعب.. وبعدئذ, فامنحوا أرض المغرب بحرا وبرا بحصة 99,99% فلا خوف آنذاك عن بترول المغرب..وأنا شخصيا سأصمت وإلى الأبد..أقسم بالله أنني سأصمت بمجرد أن أعرف أن بترول المغرب قد نجا من المؤامرة..وسأعتبر مهمتي انتهت وإلى الأبد..وكما سأرحل إلى جزيرة نائية..وهل تستطيعون؟؟؟

وختاما, أقول للشركات الغربية, نحن لم ولن نكون ضدكم..لم ولن نحقد عليكم..لكننا ضد جشعكم...فهاتوا بعلومكم الجيولوجية...وهاتوا بخبرائكم ومهندسيكم...وهاتوا بآخر ترسانة تكنولوجية في مجال استكشاف البترول والغاز...والله ثم والله لن تقووا على مضاهاتي ولا منافستي ولا رفع التحدي في وجهي, وحتى لو كنتم مجتمعين ومتحدين ضد قدراتي من القطب الشمالي حتى الجنوبي..وهذا من فضل الله سبحانه الخالق الجبار.

وكما رغم أنني في سابق الزمن, قدمت لكم مبادرة لرسم خرائط نفط أوطانكم مجانا..وكانت المواجهة بالصمت الدفين..لأنكم تمثلون القوى العظمى" ولا ترضون بأدمغة الدول المتخلفة"..وطرحت على زعماء مجلس التعاون الخليجي إعادة رسم خرائط بترول بلدانهم, مقابل أن يسمحوا بإجراء دراسة "لحقل الغوار" بالعربية السعودية, وبعض صحاري الخليج..في إطار مهمة علمية صرفة تخصني..لكن لا حياة لمن تنادي...فالحكومات العربية لا تعتبر قطعيا أن الخطر يكمن في معرفة الجهات الغربية لأسرار ثرواتها النفطية..بل تعتبر الخطر إذا عرفتها شعوبها..

~وكما أمرر كلمة للماسكين بملف "بترول" المغرب : هل تظنون أن من يعرف ثروات بترول المغرب في البحر والبر وبدقة منقطعة النظير, وفي حين أنه يعيش فقيرا...هل سيصمت ؟؟؟ أنتم واهمون ..أبحثوا عن حل حضاري يراعي مصلحة الوطن قبل مصلحتي وقبل فوات الأوان.. !!!

~ وكما أمرر كلمة للذين اختصوا في تتبع مقالاتي ووضع تعاليق "جارحة" وهنا أخص التعاليق" الجارحة", منذ 2007 إلى 2014 وإلى الذين يجعلون هاتفي يرن لنفس الغرض..فأقول لهم : أخلاقي ومبادئي عالية, والدي رحمه الله, كان عالما دينيا وحاملا لكتاب الله..ووالدتي رحمها الله كانت مثالا في الكرم والأخلاق في بلاد الريف الأصيل..فمن طبيعة الحال, أن أكون متطبعا بالأخلاق الحميدة لوالديَّ رحمهم الله..فمن شابه أباه فما ظلم..وكما أنني سأبقى مترفعا عن أحقادكم..ومثل النخيل الذي أشار إليه الشاعر" :
~كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً *** يرمى بحجر فيلقي أطيب الثمر.
~الحقد داءٌ دفيــــــنٌ ليس يحمله ***إلا جهـــولٌ مليءُ النفس بالعــلل.

وأخيرا, ارتأيت أن نزال الحرب الجيولوجية ستكون على أرض الوطن حتميا في مقبل الزمن..أمام اتساع رقعة فشل الشركات الغربية..والذي سيقابله رفع السرية عن مزيد من الحقول الإستراتيجية..وهنا أختم المقال, بقول الله سبحانه [..وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ] صدق الله العظيم.

عن: عمر بوزلماط..
[صاحب موهبة فريدة في مجال اكتشاف البترول والغاز عن بُعد وبالمباشر..ومتفوقا على جل الشركات النفطية العالمية بهامش جد مذهل].
هبة بريس الكارح أبو سالم


جميع الحقوق محفوظة مدونة فضاء الاستشارة والتوجيه ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| أنضم ألى فريق التدوين